آلان بيتي<div data-empty="false">يجمع كثيرون على أن كلمة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هي الأفضل في دافوس هذا العام؛ بل قد تكون الأفضل على الإطلاق في دافوس، فقد وجّه كارني تحذيراً شديد اللهجة مفاده أن على الدول متوسطة الحجم إنشاء نظام مرن ومتعدد المستويات ليحل محل النظام الدولي المتهالك الذي ترعاه الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">لكننا سمعنا، على الأقل في مجال التجارة، كلاماً مشابهاً من قبل، ومع ذلك لم يطرأ تغيير يذكر. ففي عام 2017، وخلال إدارة ترامب الأولى، شددت وزيرة الخارجية الكندية آنذاك، كريستيا فريلاند، على أن «حقيقة أن صديقنا وحليفنا بات يشكك في قيمة دوره القيادي العالمي تبرز بوضوح أكبر ضرورة أن نرسم نحن مسارنا الواضح».</div><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر، دخلت اتفاقية التجارة التي أبرمتها كندا بشق الأنفس مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وتضمنت الاتفاقية آلية مبتكرة لدمج أسواق الخدمات المهنية من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل. إلا أن أولى هذه الاتفاقيات، بين المهندسين المعماريين الأوروبيين والكنديين، احتاجت إلى تسع سنوات أخرى من المفاوضات قبل أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين من هذا الأسبوع.</div><div data-empty="false">كندا ساهمت كذلك في إنقاذ اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد انسحاب ترامب منها عام 2017. وقد أطلقت هذه الاتفاقية، التي تضم في معظمها دولاً متوسطة الحجم في مجال التجارة، في ديسمبر 2018 تحت مسمى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، ويبلغ عدد أعضائها حالياً 12 عضواً. ومع ذلك، لم تسهم هذه الاتفاقيات في تنويع التجارة الكندية بشكل ملموس. فقد انخفضت حصة الولايات المتحدة من الصادرات الكندية من منتصف الثمانينيات في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية إلى منتصف السبعينيات بحلول عام 2010، ثم استقرت عند هذا المستوى.</div><div data-empty="false">وصحيح أن حصة الولايات المتحدة انخفضت إلى أقل من 70% منذ ربيع عام 2025، ولكن يعزى جزء من هذا الانخفاض على الأرجح إلى تراجع الارتفاع الحاد الذي شهدته في وقت سابق من هذا العام نتيجة تسريع المستوردين الأمريكيين جهودهم لاستباق موعد فرض تعريفات ترامب الجمركية. إذا استمرت حملة التعريفات الجمركية التي يقودها ترامب في التراجع، فمن المرجح أن تستمر الولايات المتحدة في الاستحواذ على الجزء الأكبر من الصادرات الكندية. وما يثير القلق، أنه بالنسبة للمستأجرين متوسطي الحجم الذين يعيشون فوق جارٍ يثير الكثير من الجلبة والاضطراب، تبقى الجغرافيا هي التي تحدد مصيرهم إلى حد كبير. كذلك، فإن سعي دول مثل كندا لإيجاد شركاء موثوقين يواجه قيوداً سياسية من كلا الجانبين. كما أنه، في نهاية المطاف، تدار جميع جوانب الحوكمة العالمية على المستوى المحلي أولاً.</div><div data-empty="false">إن كندا تمتلك ثراءً في المعادن، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، لكن محاولات إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ سنوات دون تحقيق نتائج تذكر. وقد اقترحت اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي التعاون لبناء علاقات خارج نطاق النفوذ الأمريكي، إلا أن إصرار بروكسل على السيادة التنظيمية حال دون تجاوز المبادرة مرحلة الصياغة. وقد صوت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على تأجيل التصديق على اتفاقية تجارية مع ميركوسور، التكتل التجاري لأمريكا الجنوبية، متجاهلاً أي اعتبارات جيوسياسية.</div><div data-empty="false">وقد أعلن كارني أخيراً عن اتفاقية مع الصين، تقضي بإنشاء حصة استيراد تبلغ 49 ألف سيارة كهربائية مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على زيت الكانولا الكندي. وهذه خطوة بارعة في الدبلوماسية الاقتصادية، لكنها ضئيلة مقارنة بسوق السيارات الكندية الجديدة التي يبلغ حجمها قرابة مليوني سيارة سنوياً. ومن الطبيعي أن يحرص كارني على مراعاة مصالح أونتاريو، حيث تتركز معظم وظائف قطاع السيارات في كندا البالغ عددها 125 ألف وظيفة، والتي تعتمد على سلاسل إمداد متكاملة بإحكام مع الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">من ناحية أخرى، لا تزال كندا في حالة جمود مع المملكة المتحدة. فقد تعثرت المحادثات الرامية إلى تحديث اتفاقية التجارة الثنائية بينهما، لأن لندن تطالب بمزيد من الصلاحيات في سوق الجبن الكندي شديد الحمائية، أكثر مما ترغب أوتاوا في منحه، في حين تنتقد كندا بشدة لوائح الغذاء البريطانية.</div><div data-empty="false">وتكمن إحدى أبرز المشكلات في أن المؤسسات التي قد تسهل دبلوماسية القوى المتوسطة ضعيفة بدرجة كبيرة. وقد أشار كارني بحق إلى أن منظمة التجارة العالمية «تم إضعافها بشكل كبير»، حتى أن مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وهو أحد مبادئها الأساسية، بات مهدداً. وتحاول بعض الحكومات استخدام المنظمة لعقد اتفاقيات «متعددة الأطراف»، لكن الهند تصارع لعرقلتها. وكما ألمح كارني نفسه، تعتقد العديد من الدول ذات الدخل المنخفض أن النظام متعدد الأطراف يدار بما يخدم مصالح الدول الغنية، وهي تخشى تكرار هذه التجربة.</div><div data-empty="false">إن تحليل كارني صحيح، ومنهجه جيد من حيث المبدأ، لكن الأمر استلزم الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية لكي تتغلب الدول على نزعاتها الحمائية والانعزالية وتبني نظام متعدد الأطراف. لذلك، سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً، وربما المزيد من التخريب من جانب ترامب، لتحفيز ذلك النوع من النظام المرن للتعاون متعدد المستويات بين الدول المتوسطة الحجم الذي يطمح إليه كارني.</div>

رؤية كندا للنظام العالمي الجديد تتطلب تحولاً جذرياً في الإرادة

عند الحديث عن الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، تأتي تيسلا في المقدمة كعلامة بارزة، فقد أحدثت تيسلا تحولاً كبيراً في قطاع السيارات من خلال الابتكار وتوسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية، وعلى الرغم من المنافسة التي تواجهها من شركات مثل الصينية BYD، إلا أن التحديات التي تواجه تيسلا تتعدى المنافسة التقليدية في سوق السيارات، فقد أصبحت الشركة مؤخرًا في قلب صراع سياسي وجيوسياسي مع تأثيرات كبيرة على عملياتها.الإجراءات الانتقامية في كندا:هجوم مباشر على خطط حوافز تيسلا في خطوة غير متوقعة، أعلنت وزيرة النقل الكندية كريستيا فريلاند في 25 مارس عن تجميد مدفوعات استرداد تيسلا، كما تم منع الشركة من المشاركة في أي برامج حوافز حكومية في المستقبل حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.يأتي هذا القرار في إطار توترات بين كندا والولايات المتحدة، حيث ظهرت تيسلا ككبش فداء في هذا النزاع السياسي_الاقتصادي، ما دفع الحكومة الكندية إلى اتخاذ خطوات قد تؤثر على مواقف تيسلا في السوق.سبب القرار والتداعيات السياسية بحسب تقارير "يو إس إيه توداي"، كان السبب وراء هذا القرار هو سلسلة من المطالبات غير العادية التي قدمتها تيسلا في أواخر يناير الماضي للحصول على استرداد حكومي، وهو ما أثار شكوكاً بشأن بعض التصرفات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات عن وجود تجاوزات في عدد مبيعات السيارات، مما جعل الحكومة الكندية تتخذ قرارًا بتجميد الحوافز.كما أشارت الصحف إلى أن مقاطعات كندية مثل كولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا تعيد النظر في سياسة الحوافز المرتبطة بتيسلا، وهو ما يشير إلى تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.تداعيات على تيسلاهذه الخطوات تؤثر بشكل مباشر على تيسلا، حيث تواجه الشركة تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى تراجع في أرباحها وإيراداتها في السوق الكندي. علاوة على ذلك، فإن الشركات التي تعتمد على الحوافز الحكومية قد تجد نفسها في وضع هش في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.السياسة أكثر من التكنولوجيا: العدو الأول لتيسلارغم المنافسة القوية التي تواجهها تيسلا من شركات مثل BYD، إلا أن التحديات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات مع الولايات المتحدة وكندا، تظل أكثر تعقيدًا. فإيلون ماسك، الذي يعتبر من المقربين لدونالد ترامب، قد يجد نفسه في موقف صعب إذا استمرت التوترات السياسية في التصاعد. واستعادة تيسلا لعافيتها قد لا تتطلب فقط المزيد من الابتكار التكنولوجي، بل أيضًا تبني استراتيجيات دبلوماسية لاستعادة العلاقات مع كندا، في ظل غياب أية مخالفات قانونية تتعلق ببرنامج الحوافز.

ليس BYD .. العدو الأول لـ"تيسلا" أقرب إلى إيلون ماسك مما يظن

انتخب الحزب الحاكم في كندا، أمس، مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة، خلفا لجاستن ترودو، بحسب ما أظهرته نتائج رسمية.وفاز كارني ياسي /59 عاما/ بنسبة 85.9% من الأصوات، متغلبا على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند التي جاءت في المركز الثاني في الانتخابات التي شارك فيه أكثر من 150 ألفًا من أعضاء الحزب.

مارك كارني رئيساً جديداً للوزراء في كندا

يستعد الحزب الحاكم في كندا لاختيار مصرفي سابق مبتدئ في السياسة ليحل محل جاستن ترودو رئيسا للوزراء، سيكون مسؤولا عن التعامل مع تهديدات دونالد ترامب.ويعد مارك كارني (59 عاما) على نطاق واسع المرشح المفضل في الانتخابات التي تنتهي اليوم ليحل محل ترودو على رأس الحزب الليبرالي (يسار الوسط).وبعد ما يقرب من 10 سنوات في السلطة أعلن ترودو استقالته في يناير في خضم فوضى سياسية.وسيتم بعد ذلك تكليف الفائز بمنصب رئيس الوزراء. لكن يرجح أن يستغرق الأمر بضعة أيام لتتم عملية تسليم السلطة بين الرجلين بمجرد تشكيل الحكومة.وتفوق الرئيس السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا على منافسيه من حيث الدعم المحلي والأموال التي تم جمعها. وفي الأسابيع الأخيرة هيمن سؤال واحد على النقاش في البلاد: من هو الشخص المناسب لمواجهة ترامب وهجماته؟وقال كارني في آخر تجمع له الجمعة "نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا... كل شيء في حياتي أعدني لهذه اللحظة".ويبدو أن هذه الرسالة التي وجهها الرجل صاحب الخبرة في إدارة الأزمات وشدد عليها طوال حملته الانتخابية قد أتت ثمارها في وقت تعيش البلاد أزمة تاريخية مع جارتها القوية.وأطلق الرئيس الأميركي حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على منتجات كندية ويواصل القول إنه يريد أن تصبح كندا "الولاية الأميركية الحادية والخمسين". وتثير هذه الهجمات سخط الكنديين الذين تخلى كثير منهم عن تنقلهم إلى جنوب الحدود ويقاطعون المنتجات الأميركية.وتقول ستيفاني شوينار أستاذة العلوم السياسية في الكلية العسكرية الملكية الكندية إن جاذبية كارني تكمن في "خبرته الاقتصادية وجديته".وتضيف "إنه يعرف الأنظمة المالية الدولية ونقاط القوة والضعف في الاقتصاد الكندي بشكل جيد جدا"، مشيرة إلى أنه تمكن أيضا من النأي بنفسه عن ترودو.بناء على ذلك يرى محللون أن فرص منافسته الرئيسية كريستيا فريلاند ضئيلة جدا. وكانت وزيرة المال السابقة في عهد ترودو قد غادرت الحكومة بضجة كبيرة مما أظهر خلافاتها معه في شأن سبل التعامل مع هجمات ترامب.

كندا تختار رئيساً للحكومة في خضم حرب تجارية مع الولايات المتحدة

كانا إناغاكي - كلير بوشي - إيان جونستون - هاري ديمبسيتستعد شركات السيارات لما قد يشكل صدمة كبيرة لسلسلة التوريد العالمية للصناعة، أكبر حتى مما شهدته خلال جائحة كورونا، وذلك في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مدى ومدة حرب التعريفات الجمركية، التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وبعد يومين فقط من إصدار الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بفرض تعريفات جمركية قدرها 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، إضافة إلى تعريفات بـ 10 % على البضائع المستوردة من الصين، قرر ترامب تعليق فرض التعريفات على الواردات المكسيكية مدة شهر، وذلك بعد محادثة «ودودة للغاية» مع كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، وبعد ذلك بوقت قصير توصل جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا إلى صفقة في اللحظات الأخيرة مع الولايات المتحدة بتجميد التعريفات لمدة 30 يوماً أيضاً.وتبقى شركات صناعة السيارات حذرة بشأن إجراء تغييرات استراتيجية كبيرة، ومكلفة دون مزيد من الوضوح بشأن سياسة التجارة والطاقة الأمريكية على المدى الطويل، رغم أن المسؤولين التنفيذيين في جنرال موتورز وستيلانتس وتيسلا أشاروا إلى أنهم سيزيدون من التصنيع في الولايات المتحدة، للتعويض عن أي تأثير للرسوم الجمركية.وقال مايكل لوهشيلر، الرئيس التنفيذي لشركة بوليستار، صانع السيارات الكهربائية المدعومة من شركة جيلي الصينية، في مقابلة أجريت معه مؤخراً: إذا بدأت الآن بالمبالغة في رد الفعل فهذا أمر خطير الآن»، لكن ما هو أسوأ سيناريو ممكن؟اعتمد كثير من المسؤولين التنفيذيين لشركات السيارات على الخبرة، التي اكتسبوها خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب في تقليلهم من شأن خطر نشوب حرب تعريفات جمركية دولية، ويقول خبراء سلاسل التوريد، إن أسوأ سيناريو هو فرض تعريفات أمريكية، وأخرى انتقامية، ما يؤدي إلى إطلاق موجة إفلاس بين موردي قطع غيار السيارات الأضعف.والمشكلة أن سلسلة التوريد العالمية لقطاع السيارات شديدة التعقيد والاعتمادية، لدرجة أن المكونات المصنوعة في المكسيك قد يتم إرسالها إلى مصنع أمريكي ثم إعادتها إلى المكسيك لعملية التجميع النهائي قبل بيعها لاحقاً في السوق الأمريكية، ما قد يؤدي في النهاية إلى وضع «تفرض فيه تعريفات على تعريفات».وبالنسبة للشركات الأكثر تأثراً فإن «الثلاثة الكبار»، الذين توسعوا في أنحاء القارة منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا» عام 1994، هم الأكثر عرضة للتأثر من حيث الإيرادات، وتعد «جنرال موتورز» هي الأكثر تأثراً، بحسب محللين، وليست «ستيلانتيس»، التي تملك علامة «كرايسلر» أفضل حالاً، وتعد «فورد» هي الأقل عرضة للتأثر، لأنها الأقل استيراداً للسيارات من خارج الولايات المتحدة.وتصنع «جنرال موتورز» شاحنتها الشهيرة «سيلفيرادو» التابعة لعلامة «شيفروليه» ذات هامش الربح العالي في مصنع «سيلاو» الكائن بالمكسيك، وآخر في أوشاوا داخل كندا، ما يزيد تأثرها بالأمر.وقال جيمس بيكارييللو، المحلل لدى «بي إن بي باريبا»: «إنه في حين قد تقرر الشركة نقل إنتاج 300,000 شاحنة من أصل 350,000 تستوردها حالياً إلى الولايات المتحدة، إلا أن مثل هذا النقل سيستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً مع تعديل شحنات الموردين والعمالة».وأشار بيكارييللو إلى أن هذا النقل من شأنه إضافة نحو مليار دولار إلى تكاليف العمالة، بما أن أجور العمالة في أمريكا أعلى من التي يتقاضاها العمال في المكسيك، ويتوقع أن تتضرر أرباح «جنرال موتورز» التشغيلية بنسبة 7 %، غير أن هذه النتيجة ستكون أفضل مقارنة بانخفاض قدره 50 % في الأرباح، بسبب تعريفات جمركية قدرها 25 %.لكن هل الألمان في أمان؟ يعتبر صانعو السيارات الأوروبيون منكشفين حتى قبل أن تفرض الولايات المتحدة أي تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، و«فولكس فاجن» تعتبر صاحبة الوضع الأكثر سوءاً، بما أن 45 % من سياراتها المباعة داخل الولايات المتحدة يتم تصنيعها في المكسيك وكندا.وبما أن علامتيها الفاخرتين «أودي» و«بورشه»، اللتين يتم بيعهما في أمريكا يجري تصنيعهما خارج الولايات المتحدة، فتقدر وكالة «موديز» أن فرض تعريفات جمركية قدرها 25 % على المكسيك سيقلل الأرباح العالمية التي تجنيها «فولكس فاجن» قبل احتساب الفوائد والضرائب بأكثر من 15 %، وتعد شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات أقل تأثراً، في ظل تصنيع 65 % من سياراتها داخل الولايات المتحدة، كما أنها مصدرة صافية من البلاد.وماذا عن «تسلا»، هل تستفيد؟ إن المستثمرين يعلقون آمالاً على أن الصلات الوثيقة بين إيلون ماسك وترامب ستحمي «تسلا» من تداعيات هذه السياسات، لكن أكبر مصنعة للمركبات الكهربائية على مستوى العالم تبقى عرضة للتأثر. وتقوم «تسلا» بتجميع كل مركباتها داخل أمريكا محلياً، لكن «باركليز» أشار إلى اعتمادها على المكسيك فيما يتراوح بين 20 % و25 % من مكونات مركبات «موديل 3» و«موديل واي»و «سايبر تراك».ويمكن أن تكون الشركة هدفاً لتعريفات جمركية انتقامية من كندا، وقالت كريستيا فريلاند، وزيرة المالية الكندية السابقة التي تسعى لخلافة ترودو في منصب رئيس الوزراء، إن أوتاوا يجب أن يصدر عنها رد فعل انتقامي ضد التعريفات الأمريكية عن طريق فرض رسوم هائلة على مركبات «تسلا» لمعاقبة ماسك.وتأتي حرب التعريفات الجمركية فيما تواجه «تسلا» انخفاضاً في المبيعات بأوروبا، بسبب تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية، واحتدام المنافسة، وردود الفعل السلبية من جانب العملاء ضد النشاط السياسي لماسك.إذن من هم الأقل تأثراً؟ من شأن شركات تصنيع السيارات اليابانية الأصغر، مثل «ميتسوبيشي موتورز»و«سوبارو»، أن تستفيد من غياب الإنتاج في المكسيك وكندا، وتعد «هوندا» أفضل حالاً أيضاً، بما أن ثلثي مبيعاتها في الولايات المتحدة من السيارات تجمع محلياً، بحسب «باركليز»، ومن غير المرجح كذلك أن تتأثر «رينو»، بسبب غياب مبيعاتها في أي من أمريكا أو كندا.

صناعة السيارات العالمية تنظر بقلق شديد إلى التعريفات الأمريكية

المواقف الأمريكية المتضاربة تفقدها مكانتها شريكاً موثوقاًمارتن وولفإن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنسبة 25 % على الصادرات الكندية والمكسيكية، و10 % على الصادرات الصينية، تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي.ورغم التعليق المؤقت للرسوم المفروضة على كندا والمكسيك، يظل تأثير هذه السياسات قائماً.فمن الواضح أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تعترف إلا بمصالحها الضيقة، معتبرة إياها المعيار الوحيد للشرعية، وهو ما يبعث على الكثير من القلق. لكن الأخطر من ذلك هو أن رؤيتها لهذه المصالح تفتقر إلى المنطق، ما يجعل الولايات المتحدة شريكاً غير جدير بالثقة بالنسبة للدول الأخرى.إن ترامب يرى أن نجاح أي دولة في تحقيق فائض تجاري مع الولايات المتحدة يعتبر «استغلالاً»، وهو تصور يناقض الواقع. وفي الحقيقة، تقدم هذه الدولة للولايات المتحدة قيمة أكبر من السلع والخدمات مقارنة بما تحصل عليه من المستهلك الأمريكي. في العادة، يستخدم سكان هذه الدول فائضهم إما لسداد ديونهم لدول أخرى أو للاستثمار في الولايات المتحدة نفسها، نظراً لكونها وجهة آمنة للاستثمار وحاضنة للعملة الرئيسية في العالم.ولو كانت أمريكا تسعى حقاً إلى تقليص عجزها التجاري، فعليها التوقف عن توفير أصول جذابة (السندات الأمريكية والدولار). وقد تؤدي سياسات ترامب التضخمية إلى تحقيق ذلك عملياً. لكن المفارقة تكمن في إصراره على احتفاظ الدولار بمكانته كعملة احتياطية عالمية، ما يجعله يطالب بالمستحيل: دولار ضعيف وقوي في الوقت ذاته.ويظهر ترامب فهماً سطحياً للتجارة العالمية بتركيزه على التوازنات التجارية بين بلدين فقط، متجاهلاً الصورة الاقتصادية الكاملة. ورغم سخافة هذا النهج، إلا أنه أصبح واقعاً لا بدّ من التعامل معه. فها هو يهدد بإلغاء اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا التي وقعها في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عقابية. والمثير للدهشة أن كندا، الجارة الصديقة التي تشترك مع أمريكا في أطول حدود غير محروسة في العالم، ستواجه رسوماً أعلى من الصين التي يصنفها ترامب كعدو.ويؤكد ذلك أن التحالف التاريخي لم يعد يعني شيئاً في عهد ترامب. بل إن الأمر قد يتجاوز ذلك، فبخطاب يشبه حديث بوتين عن أوكرانيا، يلمح ترامب إلى رغبته في ضم كندا. وهذه فكرة سخيفة تماماً: إذ لماذا يرغب الكنديون، الذين يتمتعون بمستوى معيشي أفضل ومعدل عمر أطول ومجتمع أكثر أماناً، في الانضمام إلى الولايات المتحدة؟وفي الوقت الذي يواصل فيه ترامب مناوراته السياسية، علينا أن ندرس الآثار الحقيقية لهذه الرسوم الجمركية على اقتصادات الدول المعنية.فقد كشفت دراسة أجراها وورويك جيه ماك كيبن وماركوس نولاند لصالح معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البضائع الكندية والمكسيكية و10 % على الصين، مع توقع رد انتقامي من الأخيرة، سيلحق الضرر بجميع الأطراف.وسيكون وقع الضرر أشد على كندا والمكسيك مقارنة بالولايات المتحدة، إذ سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي الكندي بأكثر من 1 %. ورغم فداحة هذا التراجع، إلا أنه لن يكون كافياً لإجبار كندا على التخلي عن سيادتها.أما الأسر الأمريكية، فستدفع ثمناً باهظاً لهذه السياسة، إذ تقدر كيمبرلي كلاوسنغ وماري لافلي من معهد بيترسون أن «هذه الرسوم الجمركية ستكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة أكثر من 1.200 دولار سنوياً».ويقول ترامب أن كندا تمثل مصدراً رئيسياً لمادة الفنتانيل، لكن وفقاً لتقرير حديث نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن «الكميات التي تهرب من كندا إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 0.2 % من إجمالي ما يتم ضبطه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة». وبدلاً من ممارسة الضغوط على كندا، ربما ينبغي على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها لماذا يعاني هذا العدد الكبير من الأمريكيين من الإدمان.وفي سياق متصل، يقدم الخبير الاقتصادي دوغلاس إروين، في دراسة نشرها معهد بيترسون، تحليلاً حول تأثير هذه الرسوم الجمركية، فتطبيقها سيرفع متوسط التعريفة الجمركية على مجمل الواردات من 2.4 % إلى 10.5 %، وعلى البضائع الخاضعة للرسوم من 7.4 % إلى 17.3 %. وهذه المستويات لم تشهدها أمريكا منذ بداية الخمسينيات، مع احتمال فرض المزيد من الرسوم مستقبلاً.وتكمن الخطورة الحقيقية في سياسات ترامب في حالة عدم اليقين التي تخلقها في النظام التجاري العالمي. فعندما قررت كندا والمكسيك وغيرهما من الدول الدخول في اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، أو فتح أسواقها عبر اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية، كانت تراهن على استقرار السياسات الأمريكية.وهذا الاستقرار يمثل أهمية قصوى للدول، خاصة الصغيرة منها، وأكثر أهمية للشركات التي بنت استراتيجياتها على الاعتماد على الأسواق الخارجية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية المعقدة. والمشكلة أن مجرد التهديدات، حتى إن لم تنفذ، يكفي لإلحاق الضرر. فالحقيقة البسيطة هي: أنه لا يمكن الوثوق بشريك متقلب المزاج والسياسات.ويذكرنا التاريخ القريب أن الأمور لم تكن دائماً هكذا. فقبل أن يقضي ترامب على آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية عام 2019، كانت الدول قادرة على مقاضاة الولايات المتحدة والفوز عليها. والنظام العالمي المبني على القواعد والقوانين لم يكن وهماً أو خيالاً. لكنه أصبح كذلك الآن - وعلينا أن نشكر ترامب على ذلك.إن السياسات الاقتصادية لترامب، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، تثير الكثير من الجدل. وتأثير هذه السياسات يتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يلقي بتداعياته على جميع جوانب العلاقات الدولية للولايات المتحدة.فالتقلب وعدم الاستقرار في المواقف الأمريكية يجعل من الصعب على أي دولة، سواء كانت حليفاً أم خصماً، الاعتماد على واشنطن أو التنبؤ بتصرفاتها المستقبلية.بل قد يدفع هذا الوضع بعض حلفاء الولايات المتحدة إلى التفكير في بدائل أخرى، حتى لو كانت مثيرة للجدل، مثل الصين، التي قد تبدو أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ في سلوكها الدولي.وتبدو الصورة قاتمة بشكل خاص بالنسبة لأقرب حلفاء أمريكا، وعلى رأسهم المملكة المتحدة. فمنذ عام 1941 والتحالف مع الولايات المتحدة يمثل حجر الأساس لأمنها القومي.لكن هل يمكن الاعتماد على استمرار هذا الوضع؟ وما هي البدائل المتاحة إن انهار؟ والسؤال الأهم: هل ما زال هناك معنى لمفهوم التحالف الغربي المتماسك والمستقر؟وفي خضم هذا الوضع المعقد، يطرح السؤال نفسه: ما هي خيارات الدول المتضررة من سياسات ترامب؟ تقترح كريستيا فريلاند، وزيرة المالية الكندية السابقة، أن تلوح أوتاوا بورقة فرض رسوم جمركية بنسبة 100 % على سيارات تسلا.لكن الاقتصادي البريطاني تيم لونيج يرى أن ترامب لا يكترث لشركة تسلا، وينصح كندا بدلاً من ذلك بالتهديد بفرض ضرائب على صادراتها من النفط والكهرباء.وهكذا، فإن الرسالة واضحة: إذا تجرأت الولايات المتحدة على تهديد أصدقائها، فعليهم الوقوف في وجهها بحزم.

عدم اليقين ثمن باهظ لتعريفات ترامب الجمركية

حافظ الدولار على مستواه اليوم الثلاثاء قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ووسط قناعة بين المتداولين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض تكاليف الاقتراض ولكن تدريجيا على مدى العام المقبل.ويتجه اليورو نحو تراجع يقترب من خمسة بالمئة أمام الدولار بنهاية العام الجاري، وجرى تداوله اليوم عند 1.04823 مقابل العملة الأمريكية.وبلغ الفارق بين العائد على السندات الأمريكية والألمانية لأجل 10 سنوات 216 نقطة أساس، مقتربا من أوسع نطاق له في خمس سنوات، بعد أن ارتفع بنحو 70 نقطة أساس في ثلاثة أشهر، وهو ما زاد من الضغط على اليورو.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة غدا الأربعاء، رغم زيادة نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفقا لمسح مديري المشتريات من شركة ستاندرد اند بورز جلوبال.ومن المقرر أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير . ووعد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من دول مثل الصين وكندا والمكسيك، فضلا عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطوات من شأنها أن تساهم في زيادة التضخم وتمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي من استكمال مسار التيسير النقدي بقوة.وصعد الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت ارتفاع الأجور في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشرين الأول.وأشار بنك إنجلترا عدة مرات إلى نمو الأجور كأحد أسباب الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.26895 دولار.وانخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام أمس الاثنين، بعد الاستقالة المفاجئة لوزيرة المالية كريستيا فريلاند.وهبطت العملة الأمريكية 0.17 إلى 153.865 ينا مقابل الدولار بعد ستة أيام متتالية من عمليات بيع، مع تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا الأسبوع.وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أدنى مستوياتهما هذا العام.وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6345 دولار، كما انخفض نظيره النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.576 دولار.واستقر اليوان عند 7.2915 للدولار، مع توقعات قاتمة لنمو الاقتصاد الصيني مما دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتقترب من مستويات منخفضة غير مسبوقة.

الدولار يستقر وسط رهانات على سياسة نقدية أمريكية حذرة في 2025

استقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند بعد خلاف مع رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن قضايا منها كيفية التعامل مع الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة، مما وجه ضربة غير متوقعة لحكومة لا تحظى بشعبية بالفعل. وقالت فريلاند إنها استقالت في أعقاب اجتماع يوم الجمعة الماضي مع ترودو، الذي طلب منها تولي منصب أقل بعد أن دخل الاثنان في خلاف على مدى أسابيع بشأن الإنفاق.وسارع ترودو بتعيين وزير الأمن العام دومينيك لوبلان - وهو عضو في الدائرة المقربة من ترودو - وزيراً للمالية في حكومة الأقلية الليبرالية.واستقالة فريلاند (56 عاماً) التي شغلت أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، هي واحدة من كبرى الأزمات التي واجهها ترودو منذ توليه السلطة في نوفمبر 2015.وقال مصدر ليبرالي إن ترودو أراد أن تتولى فريلاند منصب وزيرة من دون حقيبة للتعامل مع العلاقات الكندية الأمريكية. استقالت فريلاند قبل ساعات فقط من موعد تقديمها لإفادة بشأن الوضع الاقتصادي للبرلمان. وأظهرت الوثيقة أن الحكومة سجلت عجزاً في ميزانية 2023/24 بلغ 61.9 مليار دولار كندي، وهو أعلى بكثير من المتوقع.ويمكن الإطاحة بترودو إذا اتحدت أحزاب المعارضة ضده في تصويت بحجب الثقة، على الرغم من أن هذا لا يمكن أن يحدث حتى العام المقبل بسبب عطلة البرلمان بمناسبة عيد الميلاد. ولن يعود البرلمان للانعقاد إلا في 27 يناير.وذكرت تقارير إعلامية محلية أن فريلاند وترودو اختلفا بشأن اقتراح حكومي بإعفاءات ضريبية مؤقتة وتدابير إنفاق أخرى.وقالت فريلاند إن التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة يمثل تهديداً خطيراً.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد عقب انتخابه أن أول قراراته الاقتصادية ستكون زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين، وكذلك من كندا والمكسيك.وعندما تولى ترامب السلطة في عام 2017، تعهد بتمزيق معاهدة التجارة الحرة الثلاثية مع كندا والمكسيك. ولعبت فريلاند دوراً كبيراً في المساعدة في إعادة التفاوض على الاتفاقية وإنقاذ اقتصاد كندا، الذي يعتمد بشدة على الولايات المتحدة.

الخلاف حول «رسوم ترامب» يطيح وزيرة مالية كندا

أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، الاثنين، استقالتها من منصبها، بعد قرار رئيس الوزراء جاستن ترودو بعدم استمرارها في المنصب.وقالت في بيان الاستقالة، الذي وجّهته إلى ترودو ونشرته على حسابها في منصة إكس: "يوم الجمعة، أخبرتني أنك لم تعد ترغب في أن أواصل خدمتي كوزيرة للمالية وعرضت عليّ منصبًا آخر في الحكومة".وأكدت فريلاند، أن خلافاتها مع ترودو تركزت حول السياسات المتعلقة بمواجهة الرسوم الجمركية المحتملة التي يهدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وتشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بجانب الصين.ووعد الرئيس المنتخب، مؤخرا، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، و10% على الواردات من الصين بمجرد تنصيبه في العشرين من يناير المقبل.وختمت فريلاند بيانها بالإعراب عن امتنانها للفرصة التي أُتيحت لها لخدمة الحكومة والشعب الكندي، مؤكدة عزمها الترشح مجددًا للانتخابات الفيدرالية المقبلة كنائبة عن مدينة تورنتو.

وزيرة مالية كندا تستقيل من منصبها بسبب ترامب

ذكّرت كندا مساء الإثنين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدورها "الأساسي لإمدادات الطاقة" للولايات المتّحدة، وذلك ردّا على إعلان الملياردير الجمهوري أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتوليه مهامه رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من جارتها الشمالية.وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ "علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين"، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة".

أول تعليق كندي على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية ضدها

ذكّرت كندا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدورها "الأساسي لإمدادات الطاقة" للولايات المتّحدة، وذلك ردّا على إعلان الملياردير الجمهوري أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتوليه مهامه رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من جارتها الشمالية.وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ "علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأمريكيين"، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

كندا تذكّر ترامب بدورها "الأساسي" في إمداد الولايات المتحدة بالطاقة

أعلنت الحكومة الكندية فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 % على الواردات الصينية من السيارات الكهربية تماشياً مع إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، وأوروبا.كما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أمس، أن تعريفة جمركية بقيمة 25 % ستفرض على واردات الصلب والألمنيوم الصيني.
وقال خلال اجتماع وزاري في مدينة هاليفاكس، بمقاطعة نوفا سكوشيا: «هناك جهات مثل الصين اختارت منح نفسها ميزة غير عادلة في السوق العالمية».وكانت حكومة ترودو بدأت مشاورات لمدة ثلاثين يوماً حول هذه القضية في وقت سابق من الصيف لمواجهة ما قالته نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، إنه جهد واضح من جانب الشركات الصينية لخلق فائض إمداد عالمي.
وتأتي خطوة كندا بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية عن خطط لفرض تعريفات جمركية أعلى على السيارات الكهربائية صينية الصنع.وشجع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان كندا على القيام بالأمر نفسه خلال اجتماع مع ترودو وأحد وزراء حكومته في مقر وزاري في هاليفاكس، بنوفا سكوشيا أول من أمس.
وحالياً لا تستورد كندا سيارات كهربائية صينية الصنع، سوى تلك التي تنتجها شركة تسلا في مصنعها في شنغهاي. ولا توجد سيارات كهربائية صينية تباع أو تستورد في الوقت الحالي.وكانت فريلاند قالت: إن كندا سوف تتحرك بالتنسيق مع حلفائها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك أمريكا الشمالية قطاع سيارات متكاملاً.
وأعلنت فريلاند أن حكومتها ستعمل على ضمان عدم تحول كندا إلى مكب نفايات للإمدادات الصينية الفائضة.وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن دعم الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية وغيرها من السلع الاستهلاكية يضمن عدم اضطرار الشركات الصينية إلى تحقيق ربح، ما يمنحها ميزة غير عادلة في سوق التجارة العالمية.
وبإمكان الشركات الصينية بيع السيارات الكهربائية بأقل من اثني عشر ألف دولار.وتتمتع مصانع إنتاج خلايا الطاقة الشمسية ومصانع الصلب والألمنيوم في الصين بسعة إنتاجية كافية لتلبية جزء كبير من الطلب العالمي، حيث يزعم المسؤولون الصينيون أن إنتاجهم يبقي الأسعار منخفضة، وأنه يساعد في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الاقتصادي

Economy

سيارات

Automobile

فرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 100 % .. و 25 % على الصلب والألمنيوم

كندا تنضم إلى حرب أمريكا وأوروبا ضد السيارات الكهربائية الصينية

أعلنت الحكومة الكندية فرض تعريفات جمركية بنسبة 100 % على الواردات الصينية من السيارات الكهربية تماشياً مع إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، وأوروبا.

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الثلاثاء على أنه يتعيّن على بلدان مجموعة السبع مصادرة أرباح الأصول الروسية المجمّدة بشكل مشترك وعاجل وإعادة توجيهها إلى أوكرانيا، في وقت يستعد التكتل لعقد اجتماع لبحث المسألة.
تزداد الدعوات في الولايات المتحدة وأوروبا لتأسيس صندوق لأوكرانيا باستخدام مليارات الدولارات الموجودة في حسابات مصرفية والاستثمارات وغيرها من الأصول التي جمدها الغرب ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت يلين للصحافيين في ساو باولو حيث ستحضر اجتماعا لوزراء مال مجموعة العشرين "إنه أمر ضروري وملح بأن يجد ائتلافنا طريقة للإفراج عن قيمة هذه الأصول المجمّدة لدعم مقاومة أوكرانيا المتواصلة وإعادة الإعمار على الأمد البعيد".
وأضافت "هناك قانون دولي قوي وقضية اقتصادية وأخلاقية تدافع عن المضي قدما.. سيوضح ذلك أنه لا يمكن لروسيا بأن تنتصر عبر إطالة أمد الحرب وسيشكّل حافزا لدفعها للتفاوض مع أوكرانيا على سلام عادل".
من جانبه، وصف وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف المقترح بأنه "مدمر" في تصريحات أدلى بها للصحافيين في ساو باولو. وحذّر من أن خطوة من هذا القبيل يمكن أن تقوّض النظام المالي العالمي عبر جعل أصول البلدان في الخارج عرضة للقرارات السياسية، وفق ما أفادت صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية.
من المقرر بأن تعقد مجموعة السبع اجتماعا على هامش اجتماع ساو باولو الأربعاء لمناقشة دعم أوكرانيا.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند بأنها تتفق "100 في المئة" مع يلين.
وأفادت من أوتاوا بأن الخطة ستعني بأنه سيصبح لدى أوكرانيا "الأصول اللازمة للصمود".
لكن المقترح ينطوي على مخاطر تشمل إمكانية اتّخاذ روسيا إجراءات قانونية فيما قد تثير مخاوف بلدان أخرى مثل الصين ما يمكن أن يدفعها لخفض استثماراتها في الغرب خشية تعرضها لإجراءات مماثلة.
وقالت يلين "أعتقد أن (عدم الاستقرار المالي) هو أمر مستبعد إلى حد كبير، خصوصا لدى النظر إلى مدى خصوصية هذا الوضع إذ تنتهك روسيا بشكل صارخ المعايير الدولية ولدى مجموعة من الدول التي تمثل نصف الاقتصاد العالمي.. إمكانية العمل معا".
وتابعت "نعمل على تقييم وتحديد الخيارات لأخذها في الاعتبار".

العالم

World

Global

وزيرة الخزانة الأمريكية تدعو لتحويل أرباح الأصول الروسية المجمّدة لأوكرانيا

شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الثلاثاء على أنه يتعيّن على بلدان مجموعة السبع مصادرة أرباح الأصول الروسية المجمّدة بشكل مشترك وعاجل وإعادة توجيهها إلى أوكرانيا، في وقت يستعد التكتل لعقد اجتماع لبحث المسألة.

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الأربعاء تعديلا وزاريا كبيرا بهدف معلن يتمثل في تعزيز فريقه الاقتصادي استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وبعد أن ضعف في استطلاعات الرأي، غيّر ترودو الذي يقود حكومة أقلية ليبرالية منذ عام 2021 أكثر من ثلثي فريقه المقرّب: سبعة أشخاص جدد يدخلون مجلس الوزراء فيما كُلّف نحو عشرين وزيرا وظائف جديدة.
يأتي ذلك في حين يريد ترودو جعل الاقتصاد أولوية لمكافحة التضخم ومعالجة أزمة الإسكان التي تضرب البلاد بكاملها.
وقال ترودو الموجود في السلطة منذ ما يقرب من ثماني سنوات "نحن نواجه تحديات كبيرة. لذا فإن الجمع بين أقوى اللاعبين وتشكيل أقوى فريق اقتصادي في كل القطاعات لمصلحة الكنديين هو الأمر الأكثر أهمية".
وجمع ترودو حقيبتَي الإسكان والبنية التحتية بقيادة شون فريزر، وزير الهجرة السابق.
وفي تغيير مهم آخر، باتت الوزيرة أنيتا أناند التي كانت أول امرأة تقود وزارة الدفاع الوطني، رئيسة لمجلس الخزانة، لتنضم بذلك إلى الفريق الاقتصادي. وتم استبدالها في وزارة الدفاع ببيل بلير، رئيس الشرطة السابق ووزير السلامة العامة السابق.
وبقيت الحقائب المهمة مثل المال والخارجية والبيئة بلا تغيير ويتولاها على التوالي كل من كريستيا فريلاند وميلاني جولي وستيفن غيلبو.
والخلافات الأخيرة المحيطة بالوزير ماركو مينديسينو كلفته مكانه في مجلس الوزراء.
وانتقدت أحزاب المعارضة التعديل الوزاري، متهمة ترودو بالتقاعس عن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال زعيم المعارضة المحافظ بيير بوالييفر في بيان "سجلّه حافل بالفشل وهو يعيد تشكيل حكومته بكاملها تقريبا، في محاولة يائسة لتحويل الانتباه عن كل ما كَسَره".
بالنسبة إلى الديموقراطيين الجدد الذين أبرم الليبراليون معهم اتفاقا للحكم حتى عام 2025، فإن التعديل الوزاري "لن يغير شيئا" لناحية أزمة الإسكان.
وأعلنت الحكومة من جهة ثانية إنشاء مجلس للأمن القومي "للتعامل مع المسائل العاجلة المتعلقة بأمن كندا، على الصعيدين الوطني والدولي"، على غرار كثير من الدول الحليفة.
ولا تزال الحكومة الجديدة تضم 38 عضوا ومتوازنة بين الجنسين.

ترودو يجري تعديلاً وزارياً استعداداً للانتخابات التشريعية

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من أن الأوكرانيين لن يقبلوا أبدا القرار الكندي إعادة توربينات إلى ألمانيا "في انتهاك لنظام العقوبات" ضد روسيا.
والمحادثات الهاتفية هي الأولى بين زيلينسكي وترودو منذ أن قررت كندا تسليم توربينات خاصة بخط أنابيب نورد ستريم التابع لشركة "غازبروم" النفطية الروسية العملاقة إلى ألمانيا بعد إصلاحها، في موقف انتقده بشدة الرئيس الأوكراني واعتبره "غير مقبول".
في كلمته اليومية المنشورة على موقع الرئاسة قال زيلينسكي إنه أكد لترودو أن "الأوكرانيين لن يقبلوا أبدا قرار كندا بشأن توربينات نورد ستريم".
وأضاف "إنها مسألة احترام للعقوبات. إذا حصل انتهاك الآن فلن يمر وقت طويل قبل أن تحصل (انتهاكات) أخرى"، متهما روسيا بممارسة الابتزاز بملف الغاز ومشيرا إلى أن هناك طرقا أخرى لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا.
وكتب زيلينسكي تغريدة عبر تويتر بعد المحادثة شدد فيها على وجوب أن يستند موقف المجتمع الدولي بشأن العقوبات على روسيا إلى "مبادئ"، وعلى ضرورة زيادة الضغوط على موسكو. كما شكر لترودو الدعم الكندي الكبير على الصعيد الدفاعي.
وأضاف زيلينسكي أن الضغط على موسكو بعد "الهجمات" الأخيرة على مناطق أوكرانية عدة "يجب أن يزداد لا أن يتقلص".
كانت نائبة رئيس الوزراء الكندي وزيرة المال كريستيا دافعت السبت عن القرار الكندي، مشددة على أنه "القرار الصائب" رغم أن اتخاذه كان "صعبا جدا".
وبررت أوتاوا قرارها إعفاء هذه التوربينات من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بضرورة عدم تعريض إمدادات الطاقة الأوروبية، خصوصا الألمانية، للخطر.
وقالت فريلاند إن "تحديات الطاقة التي تواجهها ألمانيا وشركاؤنا الأوروبيون حقيقية جدا وكندا تدرك ذلك".
من جهته أكد ترودو "مجددا دعم كندا المستمر لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية"، بحسب بيان صادر عن مكتبه لم يشر إلى التوربينات. كما شدد رئيس الوزراء خلال هذه المحادثة على أهمية "الحفاظ على وحدة قوية بين الحلفاء والاستمرار في فرض تكاليف باهظة على هجوم روسيا على أوكرانيا غير القانوني وغير المبرر"، مشيدا بشجاعة الأوكرانيين.
تزامنا خرجت الأحد في أوتاوا ومونتريال تظاهرات منددة بإرسال التوربينات إلى أوروبا.
في كيبيك تجمع العشرات في ساحة بوسط المدينة حاملين أعلام أوكرانيا ولافتات كتب عليها "أموال الغاز الروسي تقتل الأوكرانيين" و"أبقوا العقوبات" حسبما أفاد صحافي بوكالة فرانس برس.

زيلينسكي لترودو: الأوكرانيون لا يقبلون القرار الكندي بشأن توربينات نورد ستريم

قال مصدران مطلعان إنه من المتوقع أن يُختتم اليوم السبت اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى من دون بيان رسمي، بسبب استمرار الانقسامات داخل المجموعة جراء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف المصدران أنه من المتوقع بدلا من ذلك أن تصدر وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، التي تستضيف الاجتماع في جزيرة بالي الإندونيسية، بيانا لرئيس الاجتماع يلخص ما جرى.
وأدان كبار المسؤولين الغربيين، بمن فيهم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، أمس الجمعة الحرب وهاجموا المسؤولين الروس للتداعيات الاقتصادية الهائلة التي سببتها الحرب.
وقال أحد المصادر "لا نتوقع بيانا رسميا".
وألقى بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، بظلاله على اجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة، بما في ذلك اجتماع وزراء الخارجية الأسبوع الماضي.
كانت وزيرة المالية الإندونيسية تأمل في أن يتمكن المشاركون في الاجتماع من تجاوز خلافاتهم بشأن الحرب لمعالجة ارتفاع أسعار السلع، وتصاعد أزمة الأمن الغذائي والتأثيرات غير المباشرة على قدرة البلدان منخفضة الدخل على سداد الديون.
ولكن ثبت أن ذلك صعب للغاية في ظل المناخ الحالي، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا واتهمتها بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا - وهو ما تنفيه موسكو. وكانت دول مجموعة العشرين الأخرى ومنها الصين والهند وجنوب إفريقيا، أكثر صمتا في استجابتها.
وفي وقت سابق، حذرت مصادر غربية من أنه سيكون من الصعب الاتفاق على بيان لأن المجموعة تعمل على أساس الإجماع وروسيا منعت الحديث عن سبب الانكماش الاقتصادي الذي دفع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاتهما.
وقال مصدر بوزارة المالية الفرنسية "قدرة مجموعة العشرين على العمل والتواصل تعوقها بشدة الحرب في أوكرانيا التي يتحمل أحد أعضاء مجموعة العشرين المسؤولية الكاملة عنها".

بسبب الخلافات.. لا بيان رسمياً في اختتام اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ 20

قال مصدران مطلعان إنه من المتوقع أن يُختتم اليوم السبت اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى من دون بيان رسمي

أكدت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الجمعة أنه من المستحيل التعاون مع روسيا في مجموعة العشرين طالما أن موسكو تخوض حربا في أوكرانيا. وتجتمع مجموعة العشرين لمناقشة سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت فريلاند "مجموعة العشرين لا تستطيع العمل بفعالية مع وجود روسيا على الطاولة نفسها"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني سيرهي مارشينكو في واشنطن، حيث عقدت دول مجموعة العشرين محادثات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
كان الخلاف حول الوجود الروسي جليا طوال الأسبوع إذ انسحب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول غربية أخرى من الاجتماعات كلما تحدث المسؤولون الروس.
وأدت الانقسامات إلى فشل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في الاتفاق على بيان يوضح مجالات التوافق بشأن قضايا رئيسية مثل إعفاء البلدان الفقيرة من الديون والآثار المترتبة على الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ.
تضم مجموعة العشرين دولًا غربية اتهمت موسكو بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وتضم كذلك الصين والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، التي لم تنضم إلى العقوبات التي يقودها الغرب ضد روسيا.

كندا: مجموعة العشرين لا تستطيع العمل في وجود روسيا

تعتزم كندا إلغاء الوضع التجاري الخاص الممنوح لروسيا وبيلاروسيا، وفرض رسوم نسبتها 35 في المئة على السلع المستوردة من البلدين.
وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند،أمس، في مؤتمر صحافي إن «روسيا وبيلاروس لن تستفيدا بعد الآن من أفضليات، خصوصاً خفض الرسوم الجمركية الذي تقرّه كندا للبلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية». وإلى الآن لم يكن هذا النظام مطبّقاً إلا على كوريا الشمالية. وقالت إن «كندا ستكون أول بلد يلغي الوضع التجاري الخاص الممنوح لروسيا وبيلاروسيا بصفتهما شريكين تجاريين بموجب القانون الكندي»، مشيرة إلى أنها تحضّ دولاً أخرى على «القيام بالمثل».

كندا تلغي وضعاً تجارياً خاصاً  لروسيا وبيلاروسيا

48.jpg

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "الاثنين" تفعيل قانون تدابير الطوارئ لانهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.
وقال ترودو "تلجأ الحكومة الفدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات" موضحا أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنياً وجغرافياً".
وشدد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله لأن "عمليات شل الحركة غير القانونية تضر بالكنديين ويجب أن تتوقف".
وأبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكن ترودو أوضح أن التدابير المتّخذة ستطبّق "فقط حيث تقتضي الضرورة".
ويمكن اللجوء إلى هذا القانون في حال وقوع "أزمة وطنية" وهو يمنح الحكومة الفدرالية صلاحيات إضافية لوضع حد للأزمة لأنه يوفر لها إمكانية "اتخاذ إجراءات استثنائية موقتة".
كما يمكن بموجبه للمصارف الكندية وشركات الخدمات المالية أن تجمّد على الفور حسابات من دون تفويض قضائي بذلك.
ووجّهت نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية كريستيا فريلاند تحذيراً لسائقي الشاحنات الذين يشلون الحركة في وسط العاصمة أوتاوا قائلة "إن كانت شاحنتكم مستخدمة (في شل الحركة) حسابكم سيجمّد وتأمينكم سيعلّق".
واستُخدم قانون إجراءات الطوارئ مرة واحدة سابقا حين لجأ إليه والد ترودو خلال أزمة اكتوبر 1970. واستعانت حكومة بيار إليوت ترودو بهذا القانون يومها لإرسال الجيش إلى كبيبك ولاتخاذ سلسلة من إجراءات الطوارئ بعدما خطفت جبهة تحرير كيبيك الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيرا من كيبيك يدعى بيار لابورت.
وأفرج عن كروس بعد مفاوضات لكن عثر على الوزير مقتولاً في صندوق سيارته.

جاستن ترودو يعلن تفعيل قانون الطوارئ في كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء أنّه سيكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة في أكتوبر وأن البرلمان سيستأنف أعماله قبل نهاية الخريف، بعد تحقيق الليبراليين فوزاً هزيلاً في الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي.
وعلى غرار ما هو حاصل منذ 2019 سيكون ترودو على رأس حكومة أقلية إذ إنّ أياً من الأحزاب لم يحقّق غالبية مطلقة في البرلمان.
وقال ترودو الثلاثاء أمام الصحافيين "ستؤدّي الحكومة اليمين الدستورية في أكتوبر وسيعاود مجلس العموم أعماله قبل نهاية فصل الخريف".
وأضاف "طلبت من كريستيا فريلاند أن تستمر في منصبها نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للمال وقد وافقت على ذلك".
وفي أول مؤتمر صحافي له منذ انتخابات 20 سبتمبر، جدّد ترودو التأكيد على أنّ التلقيح يبقى أولوية حكومته، مشدّداً على ضرورة أن يتلقّى اللّقاح الموظفون في الإدارات الفدرالية فضلاً عن المسافرين الراغبين باستقلال الطائرة أو القطار.
وبشأن الحكومة المقبلة، أكّد أنه يسعى إلى المساواة بين الجنسين وإلى توازن "بين المناطق" مع "مروحة من التنوّع".
وكان ترودو دعا في منتصف أغسطس إلى انتخابات مبكرة في محاولة لتحقيق غالبية مطلقة في البرلمان. لكنّه لم يتمكن من تحقيق إلا أربعة مقاعد إضافية في مجلس العموم مقارنة بولايته الثانية.
وأظهرت النتائج النهائية التي نشرتها هيئة انتخابات كندا المكلفة العملية الانتخابية، أنّ الليبراليين بقيادة ترودو حصلوا على 159 مقعداً من أصل 333 في مجلس العموم في مقابل 119 للمحافظين.
يضاف إلى ذلك 33 مقعداً لحزب كتلة كيبيك الاستقلالي و25 للحزب الديمقراطي الجديد (يساري) ومقعدان لحزب الخضر.

الحكومة الكندية الجديدة تبصر النور في أكتوبر

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء أنّه سيكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة في أكتوبر وأن البرلمان سيستأنف أعماله قبل نهاية الخريف.

نتائج البحث عن: كريستيا فريلاند